در اقتصادی که سیاست‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند، مقررات دائماً دستخوش بازنگری هستند و فعالان اقتصادی نمی‌توانند آینده را با اطمینان نسبی پیش‌بینی کنند، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی نیز با دشواری رو به ‌رو خواهند شد. 
سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده، بانک، خانوار و حتی خود دولت، همگی تصمیم‌های خود را بر اساس انتظاراتی که از آینده دارند تنظیم می‌کنند. هر اندازه این انتظارات باثبات‌تر باشد، افق تصمیم‌گیری نیز بلندتر خواهد شد . 
برعکس، هنگامی که آینده نامطمئن باشد، رفتار اقتصادی نیز کوتاه‌مدت می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های مولد جای خود را به فعالیت‌های زودبازده یا سفته‌بازانه می‌دهند، بنگاه‌ها از اجرای طرح‌های توسعه‌ای خودداری می‌کنند، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای غیرمولد روی می‌آورند و هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، ثبات را نه یک هدف فرعی، بلکه یکی از پیش ‌شرط‌ های رشد اقتصادی پایدار می‌دانند. 
متأسفانه، بی‌ثباتی به یکی از ویژگی‌های مزمن فضای کسب ‌و کار ایران تبدیل شده  و تغییر مکرر مقررات، نوسان شدید متغیرهای کلان، تغییر جهت سیاست‌ها، تصمیم‌های مقطعی و بعضاً متناقض برای فعالان اقتصادی محیطی ایجاد کرده که در آن برنامه‌ریزی بلندمدت با دشواری فراوان همراه است. 
در چنین فضایی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشند؛ زیرا اجرای موفق آنها نیازمند اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی است. 
هزینه بی‌ثباتی تنها به افزایش تورم یا نوسان نرخ ارز محدود نمی‌شود؛ بلکه کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، مهاجرت سرمایه، کاهش انگیزه کارآفرینی و تضعیف اعتماد عمومی نیز از پیامدهای آن است. 
از این منظر، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین وظیفه نظام حکمرانی اقتصادی، ایجاد محیطی است که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان نسبی بیشتری برای آینده تصمیم بگیرند. این اطمینان، بیش از هر چیز، به ثبات در سیاست‌گذاری، پایبندی به قواعد اعلام‌شده و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی وابسته است. 
برای دستیابی به رشد پایدار، صرف تدوین برنامه‌های اصلاحی کافی نیست؛ بلکه باید نهادهایی ایجاد شوند که ثبات قواعد بازی را تضمین کنند و اجازه ندهند تغییر دولت‌ها، مدیران یا شرایط کوتاه‌مدت، مسیر اصلی سیاست‌های اقتصادی را دستخوش تغییرات مکرر کند. 
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این بی‌ثباتی، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی، تضعیف استقلال نهادهای اقتصادی و غلبه تصمیم‌های کوتاه‌مدت بر ملاحظات بلندمدت است؛ عواملی که اگر اصلاح نشوند، دستیابی به پیش‌بینی‌پذیری و رشد پایدار دشوار خواهد بود. 
اگر دولت از انضباط مالی لازم برخوردار نباشد، اگر بودجه‌های سالانه بر پایه منابع ناپایدار تنظیم شوند، یا اگر ناترازی‌های مالی به آینده منتقل شوند، فشار بر سیاست پولی دوباره بازخواهد گشت و تورم چه به شکل واقعی و چه به شکل انتظاری افزایش می یابد. 
پس برای ایجاد ثبات در بازار،  باید هم‌زمان سه اقدام دنبال شود: تقویت انضباط مالی دولت، افزایش استقلال و اعتبار سیاست پولی و ایجاد هماهنگی پایدار میان نهادهای اقتصادی. این سه محور، نه موضوعاتی جداگانه، بلکه اجزای یک نظام حکمرانی منسجم هستند که ثبات را به اقتصاد بازمی‌گردانند.